“عرض أثيوبي” بشأن سد النهضة يقابل برفض مصري وسوداني

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة السبت “إثيوبيا تدعو السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل”.

لكن القاهرة والخرطوم أكدتا أنهما تسعيان إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن عمليات السد، الذي تقول أديس أبابا إنه يلعب دورا حاسما في تنميتها الاقتصادية.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان “يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه”.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي: “سد النهضة عظيم الفائدة للسودان، وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة.. ولكن كي لا تتضرر خزاناتنا ونجني الفائدة المرجوة من السد، على إثيوبيا أن تتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولا والتشغيل الراتب لسد النهضة”.

وأضافت: “للأسف إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثان ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل”.

وأوضحت الوزيرة السودانية أن “أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية”.

وأوضحت: “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي”.

وختمت المهدي حديثها بتجديد التأكيد على ضرورة “الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى”.

رفض مصري

وقال وزير الري المصري لبرنامج حواري تلفزيوني محلي إنه في حين أن الاحتياطيات في السد العالي بأسوان يمكن أن تساعد في التغلب على آثار الملء الثاني لسد النهضة إلا أن مبعث قلقه الرئيسي يتمثل في إدارة الجفاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن “مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري”.

وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. 

وأوضح المتحدث أن هذا المقترح الإثيوبي “يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع أن “هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وشدد، في هذا السياق، على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة السبت “إثيوبيا تدعو السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل”.

لكن القاهرة والخرطوم أكدتا أنهما تسعيان إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن عمليات السد، الذي تقول أديس أبابا إنه يلعب دورا حاسما في تنميتها الاقتصادية.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان “يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه”.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي: “سد النهضة عظيم الفائدة للسودان، وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة.. ولكن كي لا تتضرر خزاناتنا ونجني الفائدة المرجوة من السد، على إثيوبيا أن تتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولا والتشغيل الراتب لسد النهضة”.

وأضافت: “للأسف إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثان ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل”.

وأوضحت الوزيرة السودانية أن “أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية”.

وأوضحت: “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي”.

وختمت المهدي حديثها بتجديد التأكيد على ضرورة “الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى”.

رفض مصري

وقال وزير الري المصري لبرنامج حواري تلفزيوني محلي إنه في حين أن الاحتياطيات في السد العالي بأسوان يمكن أن تساعد في التغلب على آثار الملء الثاني لسد النهضة إلا أن مبعث قلقه الرئيسي يتمثل في إدارة الجفاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن “مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري”.

وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. 

وأوضح المتحدث أن هذا المقترح الإثيوبي “يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع أن “هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وشدد، في هذا السياق، على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود.

اترك رد